به قلم مهندس علی احمدی

مقدمه: 

"آرمان شهدا" در ضمن یادداشتهای پیشین در پی آن بوده است تا با کاوش در آرمان شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و بازشناسی آن، میزان تحقق خواسته و آرمان شهیدان بعد از وقوع انقلاب اسلامی و در شکل تحقق یافتۀ نظام سیاسی برآمده از آن را مورد بررسی قرار داده و در آخر نتیجه گیری نماید. 

یادداشت (2) تحقق آرمان شهیدان در شکل و تا حدودی محتوای قانون اساسی را مفروض گرفته و باین نتیجه دست یافت که عدم تحقق کامل مفاد قانون اساسی در مقام عمل در جامعه ایران بمعنای عدم تحقق آرمان شهدا بوده و عدم تلاش و اقدام مسولان و متولیان امر در پیاده سازی کامل قانون اساسی به پای قصور آنان در این رابطه نوشته و ثبت می شود. در حقیقت هرگونه بی توجهی و قصور در پیاده سازی مفاد مترقی قانون اساسی، نادیده گرفتن خواستۀ بحق شهیدان و انقلابیون و پایمال کردن مجاهدتهای آنان است و نیز عملکرد حاکمان و نهادهای حکومتی در جهت معکوس مفاد قانون اساسی (مانند عدم رعایت حقوق اساسی مردم، فراهم نساختن شرایط رشد و تعالی اخلاقی و معنوی آحاد جامعه، عدم تأمین معیشت و نیازهای اولیه و اساسی مردم بمنظور فراهم شدن زیست شرافتمندانه و عزتمدارانه و ......) پشت کردن به آرمان شهیدان خواهد بود. 

یادداشت حاضر در پی آن است تا وجهی دیگر از وجوه آرمان شهیدان را مورد مطالعه قرار داده و تحقق یا عدم تحقق آنرا نتیجه گیری نماید. 

پیش درآمد: 

اگر در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران از انقلابیون و مردم متدین سوال می شد شما برای چه انقلاب کردید و خواستۀ شهیدان در این راه چه بود پاسخ می یافتيدکه "ما (و شهیدان) انقلاب کردیم تا اسلام پیاده شود". «ما اسلام را میخواستیم». براستی معنا و مفهوم دقیق و حقیقی این عبارت چیست؟ آیا مقصود وجود و حضور مکتب اسلام و تعالیم آن در میان آحاد جامعه است؟ 

نظر باینکه اکثریت آحاد مردم، متدین و مسلمان بوده، شعارهایشان در جریان نهضت برگرفته از آموزه ها و شعایر دینی بوده و در نهایت نهضت توسط یک فقیه و مرجع تقلید دینی رهبری و به پیروزی رسیده، طرح خواستۀ مذکور واجد چه معنا می توانست و می تواند باشد؟ 

یک پاسخ احتمالی این است که انقلابیون در صدد زیستن در جامعه ای بودند که در رأس آن یک حاکمیت ضد دینی و غیر دینی نبوده و بلکه حاکمیت بدست مومنان باشد. 

سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرف حذف یک نظام سیاسی ضد دینی یا غیر دینی وافی به مقصود بوده یا استقرار حکومتی به نام دین و مذهب تأمین کنندۀ خواسته خواهد بود و آیا صرف استقرار نظام سیاسی دینی نشانه استقرار اسلام در جامعه می تواند باشد؟ اصولاً هدف از استقرار اسلام آیا پیاده سازی احکام دینی در جامعه در قالب قوانین و مقرارت بوده و یا آموزش تعالیم دینی و جریان آداب و مناسک و ظواهر دینی در میان آحاد جامعه بمعنای نیل به خواسته فوق الذکر است؟ یا آنکه ضرورت اجرای قسط و عدل در جامعه و رفع هر گونه ظلم و ستم هدف متعالی انقلابیون بوده است؟ 

همه پرسشهای فوق و پرسشهای محتمل دیگر نشان از وجود اجمال و ابهام در اهداف دقیق و تفضیلی انقلابیون و یا لااقل ضرورت بازکاوی و بازشناسی آنچه در ذهن آنان و شهدای انقلاب می گذشت، دارد. آنچه مسلم است این است که در آن روزگاران چنین پرسشهایی بصورت آشکار و شفاف مطرح نگردیده و لاجرم پاسخهایی در میان نبوده است. اثبات ادعای اینکه در میان سیاسیون، انقلابیون و رهبران نهضت اینگونه مباحث درگرفته و در این خصوص ایده پردازی صورت گرفته باشد، اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود. 

عمدۀ آثار مکتوب و شفاهی آن دوران به مباحث مربوط به شرایط حاد و خاص کشور و مردم تحت ستم، وضعیت رژیم حاکم و ضرورت مبارزه سیاسی یا قهرآمیز برای وادار کردن رژیم به رعایت حقوق مردم و خروج از سلطه دول قدرتمند وقت و نهایتاً تأمین مصالح عالیه کشور و یا در غیر اینصورت براندازی و حذف رژیم ستمگر و غیر مردمی خلاصه می شد. اگر در آن ایام شور وهيجان و عمل انقلابی مجال پرداختن به چنین مباحثی وجود نداشت، امروزه اما پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و گذشت 30 سال از عمر نظام سیاسی برآمده از آن، جای طرح سوالات اساسی در این زمینه به قوت باقی است. 

یادداشت حاضر همچون دو یادداشت پیشین در صدد است تا معلوم سازد انقلابیون و از جمله شهدای به خون خفته، بجز مبارزۀ بی امان برای شکست و سپس براندازی رژیم ظالم وقت در نهایت دنبال تحقق چه امری بوده و میخواستند کدام شرایط یا وضعیت در جامعه استقرار یابد. 

دستیابی به پاسخ پرسش فوق مستلزم بازگشت به فضای آن دوران و سیر در آن از یکسو و مشاهده و کاوش در وضعیت کنونی و آنچه عملاً تحقق یافته از سوی دیگر و سپس زدن یک پل ارتباطی بین گذشته (آنچه بنا بود بشود) و حال (آنچه شده است) و سپس قیاس حال با شرایط مطلوب (آنچه می بایست بشود) و نهایتاً نتیجه گیری در راستای تعیین تحقق یا عدم تحقق خواسته ها و آرزوهای انقلابیون و شهدای انقلاب اسلامی می باشد. 

از بررسی کلی شعارهای داده شده در جریان نهضت و خاصه شعارهای محوری (استقلال ـ آزادی ـ حکومت اسلامی) معلوم میشود که مردم انقلابی اجمالاً خواستار استقرار یک حکومت صالح با صبغه دینی بجای رژیم ظالم و فاسد وقت بوده اند. تصور کلی پس از تقویت احتمال و امکان شکست رژیم پهلوی و حذف آن در ماههای آخر قبل از پیروزی و گسترش شعارهای برآمده از مفاهیم دینی همچون حکومت اسلامی و سپس جمهوری اسلامی، در باور آن روز انقلابیون تحقق خواسته و ظهور شرایط مطلوبی را نوید می داد. باور کلی آن بود که اگر عناصر انقلابی صالح زمام امور را بدست گیرند و تشکیل حکومت دهند، آن خود به تحقق خواسته ها خواهد انجامید (بر این خواسته انقلابی نام "حکومت دینی" می نهیم) و طبعاً پس از آن شرایط مطلوب یک جامعه آرمانی ـ جامعه ای واجد قسط و عدل و عاری از ظلم و جور ـ تحقق خواهد یافت (بر این خواسته نهایی عنوان "جامعه دینی" گزارده می شود). 

لازم به ذکر است افزودن صفت "دینی" بر حکومت و جامعه مطلوب انقلابیون بلحاظ دیندار بودن قاطبۀ مردم انقلابی و رهبری انقلاب توسط روحانیت و در رأس آن مرجع تقلید دینی صورت گرفته است. اکنون برای بازشناسی خواسته انقلابیون به واکاوی دو مفهوم فوق الذکر می پردازیم. 

حکومت دینی: 

تاکنون در باب حکومت دینی (در اینجا حکومت اسلامی) خاصه پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران ایده پردازی هایی صورت پذیرفته و در خصوص ماهیت، ساختار و مبانی مشروعیت آن آثار مکتوب قابل ملاحظه ای منتشر شده و در دسترس علاقمندان و اهل تحقیق قرار گرفته است. 

این یادداشت قصد آن ندارد تا بطور مبسوط به موضوع حکومت اسلامی (که در جای خود حائز اهمیت فراوان است زیرا که گذشته از مبانی و جنبه های تئوریک، این نوع حکومت از نوع دینی آن مورد مناقشه قرار گرفته و چالشهای نظری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود در جامعه ناشی از آن قلمداد می گردد) بپردازد اما بر آن است تا ضمن طرح یک پرسش بنیادین و یافتن پاسخ مناسب آن در ارتباط با آرمان شهدای انقلاب اسلامی در تناسب با مباحث بعدی اشاراتی به حکومت اسلامی داشته باشد. پرسش این است که آیا تأسیس نظام سیاسی بنام جمهوری اسلامی در ایران پس از انقلاب از حیث نیل به اهداف و مقاصد انقلابیون و تحقق آرمان شهیدان وافی به مقصور بوده است؟ بعبارت دیگر آیا تأسیس نظام سیاسی دینی خود اصالت داشته و شرط کافی برای نیل به مقصود بحساب آمده یا آنکه تأسیس چنین نظامی مقدمه ای برای نیل به مقصودی دیگر و در سطحی بالاتر است؟ 

پاسخ این امر در بادی امر نمیتواند مثبت باشد زیرا یک نظام سیاسی از نوع دینی هر چند واجد شکل و محتوای مطلوبی بوده و حاکمان نیز از میان افراد صالح برگزیده و به حاکمیت گمارده شده باشند، تا آن اصول و ارزشهای مورد نظر انقلابیون در جامعه تحقق نیافته و بشکل بارز، موثر و پایدار پیاده سازی و نهادینه نشوند نمیتوان به تحقق آرمان انقلابیون و جان باختگان انقلاب رأی مثبت داد.
مفهوم دیگر بیان فوق آنست که تا زمانیکه تأسیس و استقرار حکومت دینی به شکل گیری و استقرار جامعه مطلوب دینداران (= جامعه دینی) منجر نگردد پاسخ پرسش فوق همواره منفی خواهد بود. اگر پس از تأسیس حکومت دینی و استقرار آن تحول اساسی در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه شکل گرفته پس از وقوع انقلاب رخ نداده و یا اینکه مناسبات گذشته همچون بیعدالاتی، فقر و مسکنت، بیسوادی و کم سوادی، فساد اخلاق، نبود آزادی و عدم رعایت حقوق انسانها و ..... هر چند بشکل خفیف و کمرنگ و علیرغم حفظ ظواهر دینی تداوم یافته یا مجدداً سر برآورند، مسلماً مقصود حاصل نشده و جامعه مورد انتظار انقلابیون و آحاد دیندار تحقق نیافته است. 

بدین جهت گفته میشود تاسیس حکومت دینی دارای ارزش بالعـرض و تشکیل جامعه دینی واجـد ارزش بالذات می باشد. 

پرسش محتوم دیگری که بلافاصله رخ می نماید این است که آیا حکومت دینی مقدم بر جامعه دینی است یا اینکه جامعه دینی موجد حکومت دینی خواهد بود؟ بدون ورود به جنبه های تئوریک بحث مربوط به پرسش یاد شده که به علومی مانند: جامعه شناسی سياسي ، فلسفه سیاسی، رابطه دولت ـ ملت و ..... بازگشت می نماید پاسخ آن است که مردمان دیندار پدید آورندۀ حکومت دینی گردیده و پس از آن است که در صورت ایفای نقش توسط حکومت دینی، جامعه دینی بمعنایی که خواهد آمد پدیدار گردیده و استقرار خواهد یافت. این رابطه را میتوان بشکل زیر ترسیم نمود:
؟؟؟؟؟؟؟

ماهیت حکومت دینی: 

تاکنون در خصوص حكومت دینی از نوع اسلامی سوالات بسیار مهمی در حوزۀ اندیشه سیاسی از جمله ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، نصب صنف یا افراد خاصی برای تشکیل حکومت اسلامی، شکل مطلوب یک حکومت اسلامی در عصر حاضر، شیوۀ تحقق بخشیدن به این نظام مطلوب، منشاء مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت، میزان آزادیهای سیاسی و فرهنگی ممکن در یک حکومت اسلامی، میزان مشارکت موثر مردم در تصمیم گیریها و امکان یا عدم امکان تغییر مسالمت آمیز حاکمان بر اساس خواست اکثریت مردم، نسبت حکومت اسلامی با دموکراسی و نیز آموزه های سکولاریزم و .... آثار متعدد و گوناگونی انتشار یافته که گویای وجود اختلاف نظر در میان علما و فقهای شیعه و دین شناسان و نواندیشان دینی میباشد. این یادداشت البته در پی ورود به عرصه بحث انگیز همه این موضوعات نیست بلکه در صدد است با اشاره به وظیفه حکومت اسلامی فارغ از ماهیت و شکل آن، تنها در پی ترسیم نقش و جایگاه این نوع جکومت در تحقق یک جامعه اسلامی بمعنای مورد نظر خواهد بود. 

ادارۀ جامعه امری عقلایی است. رعایت ضوابط دینی در جامعه ای که اکثریت آن را دینداران تشکیل می دهند اقتضای تدین است. پس حکومت دینی یعنی "تدبیر عقلانی جامعه با نظارت قانونی دین". 

حکومتی را "حکومت دینی" می گوئیم که مورد رضایت اکثریت دیندار جامعه باشد. دو مولفه اصلی حکومت دینی آنست که اولاً متعهد و مقید به دین باشد و ثانیاً بهره مند از رضایت مردم. حکومت دینی از آن حیث که دینی است عل الاصول حکومت ایمانی است، یعنی حکومتی است که مومنان به دلیل آنکه انسان اند و مومن آنرا بنا می کنند و حکومت دینی هم خود را ملزم می داند فضایی فراهم کند که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه مومنان باشد. 

وظیفه حکومت دینی: 

در اینجا از وظیفه و تعهد حکومت دینی در ایجاد فضای مناسب برای پاسداری از ایمان ورزی آزادانه و آگاهانه مومنان جامعه یاد شد، اما این مهم چگونه فراهم می آید؟ 

در این رابطه دو دیدگاه وجود دارند که یکی بر وظیفه حداکثری حکومت دینی در پیاده سازی و اجرای کامل ضوابط دینی در جامعه و دیگری بر وظیفه حداقلی آن در این خصوص تاکید دارند. دیدگاه اول معتقد است حکومت دینی می بایست به اجرای تمامی قوانین، ضوابط و دستورات منبعث از دین در جامعه پرداخته و از نمود و بروز هر گونه نماد و آموزۀ غیر دینی (نه تنها مخالف بلکه حتی مغایر) در جامعه دینداران جلوگیری نماید. 

طرفداران این دیدگاه معتقدند حکومت دینی موظف است تا به هر نحو ممکن در گسترش دین در جامعه و ایمان آوردن مردم کوشیده و باصطلاح آنها را با زور به بهشت ببرد. هنگامیکه این امر هدف غایی حکومت دینی قرار گیرد طبعاً استفاده از هر روش و ابزاری در این راه می تواند مباح و مشروع باشد. بر اساس این نظر گاه حکومت می بایست تمام توجه و هم و غم خود را به انجام تنها وظیفه پیش گفته و بلکه رسالت تاریخی و اجتماعی خود معطوف نموده تا از پیاده شدن و اجرای احکام (عمدتاً ظاهری) در جامعه اطمینان حاصل و آنرا پیاده شدن مکتب اسلام و انجام رسالت خود قلمداد نماید. 

دیدگاه دوم بر انست که حکومت دینی تنها موظف است از پیاده شدن و جریان آموزه های کاملاً مخالف با ضوابط و آموزه های دینی و مغایر وجدان عمومی دینداران جلوگیری بعمل آورده تا خود مومنان و نهادهای عمومی غیر حکومتی در عمل به وظایف و تکالیف دینی بشکل فردی و در عرصه عمومی بکوشد. این وظیفه حداقلی همانست که از آن به پاسداری از ایمان ورزی آزادانه و آگاهانه مومنان در جامعه یاد شد. 

بنابراین از این دیدگاه حکومت دینی حکومتی است بر جامعه مومنان که مشکلات و حاجات اولیه آنانرا حل و رفع می کند تا خود آنان بتوانند به حاجات لطیف ثانوی خود بپردازند. البته یکی از حاجات لطیف، نیازهای دینی و معنوی دینداران است. خدمت کردن به دنیای مردم دیندار در واقع خدمت کردن به آخرت آنان است. کسی که گرفتار آب و نان و مسکن و بهداشت و امنیت است آزاد نیست و چنین کسی دسترسی به ایمان آزاد هم ندارد. عمده ترین خدمت موثر حکومت این است که مردم را از قید نان و دارو و مسکن و حاجات اولیه دیگر برهاند تا مجال تامل و غور در حاجات ثانویه برای آنان فراهم شود. کار و وظیفه دولت تسهیل زندگی مردم در جامعه و پیشبرد امور بر طبق مصالح عمومی بر اساس روشهایی خاص برگرفته از دانش و تجربه بشری است. 

همانطور که در قانون اساسی منعکس است، مهمترین هدف از تشکیل حکومت اسلامی، فراهم کردن بستر رشد و تعالی انسانها است که پیش شرط آن فراهم آوردن وسایل تأمین معاش سالم و یک زندگی شرافتمندانه برای تک تک آحاد جامعه خصوصاً اقشار فرودست و ناتوان (مستضعفین فکری و اقتصادی) می باشد. 

و بالاخره اساسی ترین وظیفه حکومت دینی در جامعه دینداران عبارت است از: 

1- تأمین حاجات اولیه مردم به روشهای عقلایی و تجربی است تا آنکه مردم از تنگناهای مادی برهند و بگذرند و مجال پرداختن به ارزشها و حاجات لطیف تر معنوی و از جمله ایمان آوردن آزاد را پیدا کنند. 

2- صحنه جامعه را صحنه دعوت به دین و انتخاب آزاد ایمان نگه دارد. 

جامعه دینی: 

تعریف جامعه دینی، تعریفی بغایت سهل و متمنع است. سهل است زیرا در یک نگاه بسیط، ملاحظه چند مولفه و ظواهر دینی در اجتماع می تواند به دینی بودن آن اجتماع اطلاق شده و ممتنع است زیرا تلقی دینی شدن جامعه با فرض پیاده شدن امهّات دین در تمامی گوشه و زوایای اجتماع و مناسبات میان افراد و در درون نهادهای حکومتی و اجتماعی، دادن تعریفی کامل و جامع را مشکل میسازد. 

دو تصور از جامعه دینی قابل ارایه است: 

1- جامعه ای که بر اساس تصور خاصی از نظام امت ـ امامت اداره می شود و افراد در یک امت هم شکل، هم جهت و همراه از امام تبعیت می کنند. 

2- جامعه ای که از افراد دیندار تشکیل شده و دینداری افراد لزوماً در همه شئون اجتماعی و قراردادها و رفتارها بروز و ظهور پیدا نمی کند. 

تلقی اول مبیّن یک جامعه توده وار است که تحت رهبری یک رهبر دینی کاریزما به سر برده و تلقی دوم چیزی نیست جز اجتماع افراد دیندار که می تواند از با هم زیستن افراد دیندار ولو تحت یک حکومت غیر دینی شکل گرفته باشد. 

در اینجا می توان پرسید آیا جامعه دینی (اسلامی) صرفاً اجتماع مومنان است یا جامعه ای است که در آن احکام فقه نظیر نماز و روزه و حج و زکات و خمس و انفاقات و صدقات جاری و ساری بوده و قرائت قرآن و مواعظ و خطابه ها در مساجد و اماکن مذهبی و تدریس دروس دینی در مدارس و حوزه های علوم دینی و اقامه نمازهای جمعه و جماعات و تبلیغ و نصب شعارهای دینی بر در و دیوار در آن برقرار باشد؟ آری، جامعه اسلامی هم اجتماع مسلمانان است و هم در آن احکام فقهی و دیگر مواردیکه در بالا اشاره شد، جریان دارد. اما همه اینها باعث اسلامی شدن جامعه نبوده و لذا چنین جامعه ای را نمی توان جامعه اسلامی راستین نامید. 

آنچه فوقاً گفته شد همه جزءشروط لازم اقامه یک جامعه دینی (اسلامی) اند اما شروط کافی برای دینی بودن جامعه بشکل راستین همانا محوریت 3 مولفه مهم اخلاق، عدالت و دانش (معرفت) در آن میباشند. 

با توجه به مقدمه فوق می توان جامعه دینی راستین را بشکل زیر تعریف نمود: " جامعه دینی، جامعه ای است متشکل از دینداران که دین خود را آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده و در آن اخلاق، عدالت و دانش و معرفت نزد دینداران و در مناسبات اجتماعی بفعلیت رسیده و تحت یک حاکمیت دینی (دولت خادم ملت و ملتزم به ضوابط دینی) اداره شود". 

تعریف فوق که البته تعریفی جامع و مانع نمیباشد، دارای مولفه های زیر است: 

1- جامعه دینی، جامعه دینداران است. بعبارت دیگر از اجتماع مردمان دیندار و ملتزم به رعایت ضوابط و آموزه های دینی در یک سرزمین، جامعه دینی شکل می گیرد.اين اولین شرط لازم وجود یک جامعه دینی است. 

2- در جامعـه دینی می توان بر حکومت نیز نام حکومت دینی نهاد بشرط آنکه آن چیزی که حکـومت را دینی می کند حاکمیت ارزشهای دینی از طریق حضور تشکلهای مدنی و اجتماعی باشد و نه نوعی آمریت گروهی از دینداران که از دل فرآیندها و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی برنخاسته باشد (شرط لازم دوم). 

3- حکومت دینی در جامعه دینی بنمایندگی از جامعه دینداران وظیفه دارد تا از طریق تدبیر عقلایی امور و تأمین نیازهای اساسی مردم فضایی مساعد فراهم کند تا دینداران به انجام تکالیف مذهبی فردی و اجتماعی پرداخته و فارغ از کمبودها و تنگناهای معیشتی به رشد و تعالی اخلاقی و معنوی نایل گردند (شرط لازم سوم). 

4- شروط کافی بسیار مهم در دینی ساختن جامعه، محوریت و فعلیت 3 مولفه اساسی اخلاق، عدالت و دانش در جامعه مفروض است. این شروط اصلی ترین و یا لااقل 3 شرط اساسی و مهم بحساب می آیند که فقدان یکی از آنها، جامعه را از دینی بودن بمعنای واقعی می اندازد. 

بمنظور فهم عمیق تر جایگاه، نقش و اهمیت 3 مولفه یاد شده در یک جامعه مدعی دینی بودن، به تبیین رابطۀ دین و مولفه های مذکور می پردازیم. 

جامعه دینی و اخلاق: 

دین و اخلاق هر دو می کوشند به زندگی انسان معنا و جهت ببخشند و انسانیت و آدمیت را معنا کنند و آدمی را به تأمل در لوازم و مقتضیات هویت انسانی خویش فراخوانده و سلوک و رفتار او با خود و دیگران را هدایت نمایند. 

اخلاق بمعنای هنجارها و ارزشهایی که راهنمای اندیشه و عمل است به دو نوع: 1) اخلاق فردی و 2) اخلاق اجتماعی منقسم می شود. اخلاق فردی تهذیب نفس و اصلاح روح و روان فرد از آلودگیها و رذایل اخلاقی است. آنچه از منظر اخلاق فردی اهمیت دارد صِرف داشتن فضایل اخلاقی و نداشتن رذایل اخلاقی است، نه رفتار مترتب بر این فضایل و رذایل. رفتار فردی به رفتار بیرونی فرد که تجلی و ظهور ملکات درونی اوست کاری ندارد.

با این وصف عدالت در اخلاق فردی بمعنای تعادل برقرار کردن بین قوا و ابعاد مختلف وجود فرد است نه بمعنای ادا کردن حقوق دیگران. موضوع اخلاق اجتماعی، اما رفتار فرد با دیگران است. این اخلاق اولاً و بالذات به ملکات درونی افراد نمی پردازد. در اخلاق اجتماعی علاوه بر رفتار جمعی آدمیان، موسسات و نهادهای اجتماعی نیز مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند و موضوع داوری اخلاقی واقع می شوند. با این ترتیب نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی یک جامعه ممکن است اخلاقاً خوب یا بد باشند و به ظالمانه و عادلانه بودن متصف شوند. در اخلاق اجتماعی "عدالت" وصف نهادهای اجتماعی قلمداد می شود نه وصف روانی افراد. 

بنابراین و بطور خلاصه اخلاق فردی تأمین و تضمین رستگاری و سعادت اخروی فرد است و عنایت آن پرورش انسان خوب است اما عنایت اخلاق اجتماعی پرورش جامعه خوب است ولیکن جامعه خوب لزوماً حاصل جمع انسانهای خوب نیست بلکه جامعه خوب جامعه ایست که ساختار حقوقی و حقیقی عادلانه ای داشته و افراد آن جامعه از حقوق برابر برخوردارند و غالباً حقوق یکدیگر را مراعات می کنند. 

با این وصف جامعه دینی اصالتاً یک جامعه اخلاقی است. تصور وجود یک جامعه دینی فاقد اخلاق و موازین اخلاقی، تصوری محال است. جامعه اخلاقی جامعه ای است که در آن همه نهادهای اجتماعی، قوانین، تصمیم ها و تدابیر اتخاذ شده در همۀ عرصه های اجتماعی تابع یک فضیلت اخلاقی محوری هستند. جامعه اخلاقی جامعه ایست که در آن تحصیل قدرت و حفظ آن نیازمند زیر پا گذاردن اخلاق نباشد. جامعه ای اخلاقی است که رعایت کرامت انسانی در آن بالاترین ارزش یا ارزش اصلی و محوری باشد. 

جامعه دینی و عدالت: 

عدالت در لغت بمعنای استقامت چیزی، مستقیم بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است که عبارت از تعدیل قوهّ عملیهّ و تهذیب آن که از مهمترین فضایل اخلاقی بوده و بستر کمالات معرفی شده است.
عدالت اجتماعی، بٌعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و تجسّم عدالت تام در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنشهای اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و ادارۀ نظامها و احزاب، مقرّرات، معاملات، تولید، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیت نظامها، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی می یابد. 

عدالت اجتماعی در نحله هاي دیگر به صِرف عدالت توزیعی معنا می شود ولی در معنای اسلامی به مفهومی گسترده تر و دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، پرورشی، حقوقی و قضایی است و صرفاً در توزیع قدرت یا ثروت خلاصه نمیشود. 

این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و مقررات جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشد. مقررات و الزامات اجتماعی آنگاه از مشروعیت برخوردارند که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا بر اساس آن بوجود آمده باشند و بر مبنای آن نیز اجرا شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی بلکه در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است.
از آنجا که بنا بر مبانی اعتقادی مکتب اسلام، خداوند عادل است و نبی مکّرم (ص) خود را برای برانگیختن مردم به اجرای قسط و عدل در جامعه بشری مبعوث گردانیده، وجود جامعه دینی بدون وجود عدالت در آن محل اشکال بلکه موجب انکار خواهد بود. 

عدالت در جامعه دینی عادلانه به افراد و افعال معطوف نیست بلکه به شیوه ها و نهادها بر می گردد. عدالت مبتنی بر نیاز، جامعه را توده وار می سازد و عدالت مبتنی بر استحقاق تا حدی نخبه گرایانه است. اما عدالت مبتنی بر شایستگی بر شاخصهایی مانند تخصص، تحصیلات، کارآمدی و کارآیی و امثال آن تکیه دارد. عدالت مبتنی بر شایستگی می تواند میان افراد پیوند اجتماعی و اخلاقی ایجاد نماید. 

جامعه دینی در نسبت با عدالت در یک کلام جامعه ای است که در آن قانون عادلانه، نظام عادلانه و روابط عادلانه حاکم باشد. 

جامعه دینی و دانش: 

دانایی از صفات بارز خداوند متعال بوده و قرآن حکیم در آیات عدیده دانایان را بر نادانان برتری داده و تفاوت آنها را با واژگان بصیر (بینا) و اعمی (نابینا) وصف نموده است. خداوند در اولین خطاب خود به محمدبن عبداله (ص) که آغاز وحی و برگزیدن او به رسالت است، پیامبرش را به "خواندن" دعوت می نماید و در جای دیگر به کلمه و قلم قسم یاد می کند. اینها همه نشانه اهمیت والای کتابت و فراگیری دانش و معرفت است. 

با اوصاف بالا جامعه دینی، جامعه ای دانش محور است. جامعه دینی را زمانی می توان به صفت دانش و معرفت متصف کرد که در آن از یکسو سطح سواد و دانایی آحاد مردم در اندازه و شاخصی قابل قبول برابر عرف زمانه بوده و از سوی دیگر در آن عالمان و دانایان دارای قدر و منزلت و احترام باشند. در جامعه دینی، حکومت وظیفه دارد تا از یکسو در ایجاد نهادهای علمی و گسترش آنها بکوشد و از دیگر سوی امکان و فرصت برابر برای تحصیل علم و افزایش سطح آگاهی و رشد فردی و اجتماعی برای آحاد مردم و خاصه برای دوستداران و جویندگان علم و معرفت فراهم سازد. 

در جامعه دینی عادلانه، حکومت کردن فقط به این نیست که ثروت و قدرت بنحو عادلانه توزیع شوند بلکه توزیع عادلانه معرفت و فرصت کسب علم و دانش هم شرط است. در جامعه دینی واقعی آزادی بیان (که از مقوله عدالت بشمار می آید) بمعنای کوشش د راه تعدیل معرفت و توزیع عادلانه اطلاعات است. آزادی بیان یعنی هم سطح کردن اطلاعات بین حکومت و مردم و بین طوایف مختلف مردم. جامعه دینی باید لبریز از عقلانیت و علم و تفکّر آزاد باشد. 

در چنین جامعه ای عالمان آزاده و منتقد مورد احترام و عنایت حکومت و مردم خواهند بود. جامعه ای که در آن اکثریت یا عدد قابل توجهی از جمعیت را افراد کم سواد یا بیسواد تشکیل داده و در آن عوام زدگی، خرافه پرستي و دگم های مذهبی و سنتی رایـج باشد جامعه دینی بحساب نمی آید. جامعـه دینی از اجتمـاع مومنان دانش ور، فهیم، بصیر، خبیر، اهل خرد و منطق تشکیل می یابد. دانایی و آگاهی ملازم ایمان است. دینداری عامیانه در عصر دانایی و انفجار اطلاعات و در زمانه سیطرۀ عقل نقاد بر تمامی زوایای معارف بشری مردود و بجای آن دینداری عالمانه بمعنای التزام توأمان به مبانی و اصول دین از یکسو و فهم و درک آنها در چارچوب عقل و بر اساس علوم و معارف بشری قطعاً مورد تأیید دین و مقبول اولیای آن خواهد بود. 

اجتماع دینداران حتی اگر به اخلاق فردی و اجتماعی متخلق و مناسبات اجتماعی آن عادلانه باشد، در فقدان عناصر علم و معرفت و آگاهی و اندیشه ورزی و گردش آزاد اطلاعات و آزادی فکر و بیان و حرمت علمای راستین یقیناً جامعه دینی نخواهد بود. 

جمع بندی و نتیجه گیری: 

در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرسش از خواسته و آرمان انقلابیون و شهدای گرانقدر، پرسشی لازم و بس مهم می نماید. با فاصله گرفتن از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و عبور از افت و خیزهای دوران تثبیت و نیز پیاده سازی برخی اصول قانون اساسی و با ملاحظه عملکرد حکومت دینی در عمر سی ساله و بروز چالشهای نظری پیرامون ماهیت و وظیفه این نوع حکومت، وقت آن رسیده است تا با نگاهی به گذشته و پرتوافکنی بر جریان انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت دینی و کارکرد آن در دوران سی ساله و نیز وضعیت جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، خواسته و آرمان انقلابیون و مردم بپا خاسته را تبیین و مرور کرده و میزان تحقق آنرا در شرایط کنونی مورد بررسی و نتیجه گیری قرار دهیم. 

گفته شد گرچه طرح شعارهای محوری "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" مبین خواسته تشکیل و استقرار حکومت دینی پس از اسقاط نظام ظالم وقت بوده است اما در آن مقطع و موقعیت، شکل ومحتوا و وظیفه حکومت مورد نظر نامعلوم بوده و تنها پس از تقریر و تصویب قانون اساسی تا حد زیادی ابهامات و پرسشهای مربوط به فرم، محتوا و وظیفه حکومت اسلامی مورد بحث معلوم گردیده و پاسخ یافته است. 

همچنین اشاره شد تشکیل و استقرار حکومت دینی مقدمه ای برای تأسیس جامعه مطلوب انقلابیون و شهدای گرانمایه بحساب آمده که به آن "جامعه دینی" اطلاق شد. حکومت دینی بدست دینداران تأسیس یافته تا تحت نظارت عامه آنان به انجام وظیفه در راستای تشکیل و تأسیس جامعه دینی همت گمارد. 

این خواسته در صورتی محقق می شود که: 1) حکومت دینی با انتخاب آزادانه و آگاهانه مومنان تشکیل یافته، 2) حکومت دینی همواره تحت نظارت عمومی قرار داشته و خود را ملزم به خدمت گذاری اجتماع دینداران بداند و 3) حکومت دینی در چارچوب وظایف حداقلی عمدتاً به تأمین حاجات اولیه آحاد جامعه و استقرار نهادهای مدنی و اجتماعی پرداخته و اجازه دهد تا دینداران و نهادهای مدنی با پشتیبانی نهادهای حکومتی به گسترش اخلاق، عدالت و معرفت در میان آحاد مردم و در کلیه مناسبات اجتماعی بپردازد تا آنکه فرصت و فضای دینداری مومنانه و عالمانه فراهم آید. در اینصورت است که می توان به استقرار جامعه دینی راستین امیدوار بود که آن بنوبه خود به قوام و استمرار حکومت دینی خواهد انجامید. 

با این ترتیب اگر تشکیل و استقرار حکومت دینی و همه کوششهای بعمل آمده در این راستا به تشکیل جامعه دینی بنا به تعریف و تبیین این یادداشت نیانجامد، مسلماً هدف اصلی و غایی انقلابیون و شهدای بخون خفته در جریان خیزش عظیم منجر به پیروزی بزرگترین انقلاب قرن، تحقق یافته تلقی نخواهد شد. 

کد مطلب : 66

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ